أعلنت قوات الشرطة الموريتانية يوم الأربعاء 18 دجمبر 2024 أنها تمكنت من إعادة 15 ألف مهاجر غير تظامى إلى المناطق التي ينحدرون منها خلال عام واحد..
التكلفة البشرية والمادية والأمنية المطلوبة للتصدي لهذه الأفواج المستهدفة للأرض دون انضباط أو مرور بالإجراءات القانونية المعمول بها؛ هي التى دفعت الحكومة قبل أشهر لطلب المساعدة من الإتحاد الأوربي، وكانت الوضعية غير المسبوقة للمهاجرين إلى أوربا عبر الأراضى الموريتانية محل اتفاقية مشهودة بين الحكومة والجانب الآخر.
أرقام توضح بجلاء أن الضجة التي أثارها بعض السياسيين و كانت محل شد وجذب من بعض الغوغاء خلال عرض الاتفاقية المذكورة وتوقيعها من قبل الحكومة الموريتانية لم ينتبه أصحابها ، أو لم يقدروا حجم التهديد الذى نعيشه، والتكلفة المالية التى نبذل، والجهد المقدر الذى تقوم به قوات الشرطة والدرك والجيش فى تأمين الحدود وضبطها، ومعالجة مظاهر التقصير، وحفظ كيان الدولة الموريتانية من مخاطر ماثلة بفعل الوضع المتوتر فى الشرق والجنوب، والفقر الذى ترزح تحته مجمل شعوب القارة السمراء، والدماء النازفة فى كل أقطار المنطقة الإفريقية المحيطة بنا للأسف الشديد.
سيد أحمد ولد باب / كاتب صحفي
