عقدت لجنة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، مساء أمس، اجتماعا خصص لدراسة مشروعي القانونين رقم 26-002 و26-003، المتعلقين بتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب في العاصمة نواكشوط.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة، النائب تونبي كامارا، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي، وعدد من أطر القطاع.
ويهدف مشروعا القانونين إلى الترخيص بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع توسعة المركز، في إطار دعم وتعزيز البنية التحتية الصحية الوطنية.
وخلال عرضه أمام أعضاء اللجنة، أوضح الوزير أن المشروع يندرج ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى تحسين العرض الصحي من خلال تحديث المنشآت الصحية، والرفع من جودة الخدمات، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الطبية المتخصصة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في تقليص نسب الوفيات الناتجة عن الأمراض القلبية والوعائية، والحد من الإحالات الطبية إلى الخارج، خاصة في صفوف الأطفال، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمركز من 126 إلى 206 أسرّة، وتحسين ولوج المواطنين إلى خدمات متخصصة في مجال أمراض القلب.
ويشمل المشروع تنفيذ أشغال توسعة للمركز، واقتناء تجهيزات طبية حديثة، وأثاث وتقنيات معلوماتية متطورة، إلى جانب خدمات التصميم والإشراف على الأشغال، وبرنامج لتكوين 75 من الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين في تخصصات مختلفة.
ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي للمشروع بنحو 29,26 مليون يورو، سيتم تمويله بشكل مشترك من طرف الدولة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، عبر قروض ومساهمات وطنية
لجنة برلمانية تدرس تمويل توسعة المركز الوطني لأمراض القلب
