أكدت وزيرة الإسكان والاستصلاح الترابي، الناها بنت مكناس، أن المصانع الموجودة حاليًا في العاصمة نواكشوط غير ملزمة بالانتقال إلى المنطقة الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها في ولاية اترارزة، مشددة على أن هذا الانتقال يظل خيارًا متاحًا وليس إجراءً إجباريًا.
وأوضحت بنت مكناس، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الأضرار التي يتحدث عنها بعض سكان الأحياء المحاذية للمصانع تعود، في جزء منها، إلى عدم احترام المناطق العازلة المفروضة قانونيًا بين المنشآت الصناعية والمناطق السكنية، معتبرة أنه لو تم الالتزام بهذه الحواجز لما تأثر السكان بالانبعاثات الصادرة عن المصانع.
وأضافت الوزيرة أن المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية العرية التابعة لمقاطعة واد الناقة في ولاية اترارزة ستخصص حصريًا للأنشطة الصناعية، ولن يُسمح فيها بإقامة مساكن أو مكاتب، في إطار تنظيم أفضل للأنشطة الصناعية وحماية للوسطين البيئي والعمراني.
وكان مجلس الوزراء قد صادق، في اجتماعه أمس الأربعاء، على مرسوم يقضي بإنشاء منطقة صناعية جديدة ببلدية العرية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الصناعي وتخفيف الضغط البيئي والعمراني عن العاصمة نواكشوط
وزيرة الإسكان: انتقال مصانع نواكشوط إلى المنطقة الصناعية بالترارزة اختياري
