ناقشت لجنة المالية بالبرلمان، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، المنشئ لمدونة الجمارك.
وقال البرلمان الموريتاني في منشور إن لجنة المالية عقدت جلسة عمل برئاسة النائب عالي ممادو كان، خُصصت لمناقشة تفاصيل المشروع والتعديلات المقترحة عليه.
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى عرض قدمه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بصفته وزيرًا للمالية وكالة، استعرض فيه الأهداف الأساسية للنص والخصائص التي تميزه.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز فعاليتها، من خلال إدخال تعديلات تسهم في تحسين الأداء ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
