أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن الصفقة المتعلقة باقتناء المختبر الفني للشرطة تمت وفق الإجراءات القانونية، بعد استكمال التحقيقات الإدارية والفنية والبحث القضائي الذي أمرت به.
وأضافت النيابة، في بيان لها، أن تقرير التحقيق الإداري "خلص إلى أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب".
وأوضحت النيابة أنها قررت حفظ الدعوى في حق جميع الأشخاص الذين شملهم التحقيق؛ لأن المحاضر المنجزة "لم تتضمن ما يشكل أفعالا مجرّمة بمقتضى القانون"
ولفت البيان إلى أن مختلف الخدمات محل الصفقة "أُنجزت طبقا لما هو متفق عليه"، دون تسجيل أي ضرر بالمصلحة العامة.
وأضاف البيان أن التحقيق لم يسجل "أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة" في الموضوع، قبل أن تحيل الإدارة العامة للأمن الوطني تقريرها إلى النيابة العامة التي باشرت بدورها دراسة الملف.
النيابة العامة: صفقة مختبر الشرطة قانونية بالكامل
