الداخلية تدعو الأحزاب لمطابقة نظامها الأساسي مع القانون الجديد قبل نهاية فبراير القادم

دعت وزارة الداخلية واللامركزية الأحزاب السياسية لمطابقة نظامها الأساسي مع أحكام قانون الأحزاب السياسية، والمعدل بموجب القانون الصادر 24 فبراير سنة 2025.
ولفتت الوزارة في تعميم موجه لجميع رؤساء الأحزاب، إلى أن من بين الشروط المفروضة ما يستوجب مراجعة النظام الأساسي للحزب ليكون مطابقا لأحكام المادة 9 الجديدة) من الأمر القانوني، في أجل اقصاه 24 فبراير 2026.
وأشار التعميم إلى أن المادة 30 (جديدة) من القانون المعدل، تلزم الأحزاب السياسية السابق إنشاؤها لهذا القانون بالاستجابة لأحكامه، باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، في أجل أقصاء اثنا عشر (12) شهرا اعتبارا من تاريخ إصداره تحت طائلة الحل بقوة القانون.
ونوه التعميم إلى أن الأحزاب المعنية سيكون بمقدورها في أقرب الآجال إيداع ملف التغيير المطلوب على مستوى القيادة أو الادارة وتعديل للأنظمة الأساسية وكل إنشاء الممثليات جهوية أو محلية جديدة"، مباشرة عبر منصة تكوين وتسيير الأحزاب السياسية، بعد الإعلان عن تاريخ بدء الإجراءات على المنصة.