إحالة المشمولين في مختبر الشرطة إلى النيابة العامة

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الجمعة المشمولين في ملف "مختبر الشرطة" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد اكتمال التحقيق معهم.
ومن المتوقع أن يمثل المتهمون أمام وكيل الجمهورية، الذي سيقرر إحالتهم للمحاكمة أو حفظ الملف أو إعادة التحقيق إذا استدعى الأمر.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استمعت منذ بداية الأسبوع لعدد من المشمولين في الملف، كما تسلمت وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده، واستمعت لإفادته حول القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت وسائل إعلام عن تضاعف تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة بفعل عمولات مالية بلغت ملايين يورو ودولارات، حصل عليها مسؤولون سابقون ووسطاء مرتبطون بالصفقة.