قال المختار ولد اجاي، الوزير الأول الموريتاني، إن البلاد حققت خلال الفترة الماضية “تقدما مهما في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بمدونة الاستثمار الجديدة، وتفعيل أولى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بدء تنفيذ أدوات مالية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
جاءت تصريحات ولد اجاي خلال كلمة ألقاها، مساء أمس الثلاثاء، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا.
وأشار ولد اجاي إلى تطور مشاريع البنى التحتية في المجالات المينائية والطاقوية والرقمية واللوجستية، مبرزا أن إصلاح وكالة ترقية الاستثمار ونقل تبعيتها للوزارة الأولى سيعزز فعاليتها ودورها كأمانة عامة للمجلس.
ودعا الوزير الأول إلى التركيز على ثلاث أولويات، تشمل تسريع الإصلاحات وخاصة في مجال الرقمنة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وضمان متابعة شفافة وقابلة للقياس لالتزامات المجلس.
وشدد ولد اجاي على أن موريتانيا تمتلك المقومات اللازمة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وجاذبية للمستثمرين، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير الاستقرار السياسي ودولة القانون وتحسين مناخ الأعمال لدعم الاستثمارات المستدامة.
الوزير الأول: حققنا تقدماً مهماً، و حوّلنا المتاح لفرص استثمارية حقيقية
