فوجئنا زوال الخميس 10 يوليو 2025، بتداول أنباء مؤكدة عن تحضير سري لعقد مؤتمر باسم حزب تكتل القوى الديمقراطية، في خرق سافر للقانون وتجاهل تام للمسار القضائي القائم بشأن شرعية قيادة الحزب.
وبعد تحريات موثوقة، حصلنا على أدلة دامغة تؤكد أن ما يُروج له بصفته "مؤتمرًا" ما هو إلا اجتماع أحادي، يُدار في الخفاء من طرف جهة طرف في نزاع لا يزال مطروحًا أمام القضاء.
وحرصًا على تنوير الرأي العام الوطني، وسدّ الباب أمام محاولات التمويه والمغالطة، نود توضيح ما يلي:
- أن ملف الحزب لا يزال محل نزاع قضائي قائم أمام محكمة الاستئناف، وهو ما يجعل أي تصرف انفرادي باسم الحزب، خصوصًا من حجم عقد مؤتمر، عملاً باطلاً من حيث الشكل والمضمون، ومجرد تحدٍّ مرفوض للقانون وللقضاء.
- أن عقد مؤتمر باسم الحزب في هذا التوقيت ليس سوى محاولة مكشوفة لفرض أمر واقع تحت جنح الظلام، واستباق حكم القضاء، والسطو على إرادة المناضلين عبر إجراءات غير قانونية، لا تستند لأي شرعية حزبية أو قانونية.
- أن احترام القضاء ومكانته وهيبته يفرض على الجميع الالتزام بالموقف القانوني القائم، وعدم خرقه أو التحايل عليه بأي شكل من الأشكال، خصوصًا من طرف من يدّعي الحرص على الديمقراطية والشرعية.
- أن كل ما يُنتج عن هذا الاجتماع السري – إن عُقد – لا يُمثل سوى أصحابه، ولا يُعتد به لا قانونًا ولا حزبيًا.
نواكشوط، الجمعة 11 يوليو 2025
اللجنة الاعلامية لحزب تكتل القوى الديمقراطية
