قال وزير التنمية الحيوانية، المختار ولد گاگيه، إن إشكالية نقص الأمطار في بعض السنين ليست جديدة،ولذا صممت الحكومة برنامجا استعجاليا خاصا، هو برنامج دعم الثروة الحيوانية المعروف بـ(Pak)، والذيتعبّر فيه وزارة التنمية الحيوانية عن الاحتياجات، وتحدد فيه المستفيدين، وتنفذه مفوضية الأمن الغذائي.
وقال الوزير خلال جلسة برلمانية اليوم الخميس 10 يوليو 2025 إن الحكومة تعي وجوب بناء المواردللتغذية الحيوانية، مذكرا بأنه في نفس سنة 2021، التي أعلن فيها رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخالغزواني، من تمبدغه، عهدا جديدا في بناء التنمية الحيوانية، وشكل لها قطاعا خاصا بها، بدأ البحث عنشريك فني ومالي لمشروع “آوكار” الطموح، الذي أطلق رسميًا منذ يومين.
وقال وزير التنمية الحيوانية إن مشروع “آوكار” يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على المراعي، والحد منالانتجاع خارج الوطن، مبرزا أن الاكتفاء الذاتي في مجال التغذية الحيوانية هدف استراتيجي سيادي.
وأضاف أن موريتانيا وقعت منذ فترة مع دول الجوار اتفاقيات تتعلق بالانتجاع عبر الحدود عند الضرورة،تنظم الحركة البينية بين القطعان، مشيرا إلى أن موريتانيا تُعد وجهة مفضّلة لقطعان هذه البلدان في فصلالخريف، كما هو الحال بالنسبة لموريتانيا في فصل الصيف.
وقال إن الحكومة اتبعت خطة استعجالية خاصة، تمثّلت أولًا في تدخل جديد لبرنامج دعم الثروة الحيوانية،من خلال توفير 30 ألف طن من الأعلاف، بتكلفة قدرها 4,6 مليار أوقية قديمة، مع إعانة بنسبة 50% تتحمّلها الدولة.
وأشار إلى أنه منذ سنة 2020 وحتى اليوم، بلغ مجموع تكلفة شراء الأعلاف في هذا البرنامج 29,3 مليارأوقية قديمة، ومجموع تكلفة الإعانة منها 15,5 مليار أوقية قديمة، أي حوالي 50%.
وأضاف الوزير أن الدولة تدخلت كذلك في صيف السنة الماضية، من خلال برنامج خاص بالمياه الرعوية،أعطيت فيه أولوية خاصة للمناطق الحدودية والجنوبية، وساهمت فيه وزارة التنمية الحيوانية بتشييد 30 محطة مائية، كان لها أثر حاسم في حسن إدارة تلك الظرفية الخاصة.
وقال إن الوضعية الجيدة للأمطار والمراعي هذه السنة حالت دون الحاجة لبرنامج تدخل خاص في فصلالصيف.
كما أبرز السياسات المعتمدة لحل المشاكل البنيوية للقطاع، التي تشمل التنظيم المؤسسي، وتعزيز الصحةالحيوانية، وتطوير المواد الرعوية والعلفية، والشُعب الحيوانية، وتحسين الإنتاج عن طريق السلالات، مؤكدًاسعي الحكومة وعملها على هذه المحاور، لتثمين المقدرات وعصرنة القطاع وربطه بالدورة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة تدرك جيدا وجوب بناء الموارد الذاتية للتغذية الحيوانية، بما في ذلك حل الإشكالات المتعلقةبالانتجاع، وضمان ديمومته، وتأقلمه مع الظروف المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن نظامالانتجاع في موريتانيا يعتمد أساسا على الانتجاع الواسع بدرجة كبيرة، وسيظل كذلك لسنوات قادمة.
وقال وزير التنمية الحيوانية إن برامج رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” خصصت ثلث التزاماتهاالأساسية في مجال التغذية الحيوانية والمياه الرعوية، وهو ما فصّلته السياسة العامة للحكومة، التيقدّمها الوزير الأول، المختار ولد اجاي، في سبتمبر 2024، ضمن محاور العمل الاستراتيجية في هذا المجال،كما نص معاليه في تنفيذه فعليا من طرف قطاع التنمية الحيوانيّة سنة 2025.
وأبرز أن القطاع يعمل اليوم على عدة رافعات عملية لتطوير الموارد العلفية والرعوية، والبناء التراكمي لبلوغالاكتفاء الذاتي في مجال التغذية الحيوانية.
وأوضح أن من بين هذه الرافعات إدخال تقنيات تحسين المراعي وتثمين الأعلاف الطبيعية، والحفاظ علىالمراعي من الحرائق، والتعاون مع المنظمات المهنية لنشر ثقافة الاعتماد على حفظ الأعلاف والإنتاج الذاتيلها، فضلًا عن إنشاء أقطاب تنموية متكاملة.
# آوكار_نيوز
#تابعونا
