تعيش العلاقة بين المؤسسات الإعلامية الحرة فى موريتانيا والإدارة العامة لحملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني أسوء مراحلها، بعد تراجع الحملة عن دفع المستحقات التي ألتزمت بها للصحفيين عشية انطلاقة الحملة الإنتخابية بالبلاد، وإغلاق الأبواب فى وجه مراجعيها، ضمن لعبة تقول بعض المصادر إنها تعكس حجم الخلاف بين رموز الحملة العامة للرجل، وخصوصا المدير العام للحملة وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد ومدير الحملة الإعلامية وزير الثقافة أحمد ولد أج.
عقود تعاون تم توقيعها من طرف الوزير المكلف باللإعلام فى حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني أحمد ولد أج مع جل المؤسسات الإعلامية النشطة بموريتانيا لصالح الترويج للمرشح، ونشر أخباره وبعض المقالات المدافعة عن مأموريته الأولي، وقد تم تمرير العقود دون اعتراض من الإدارة العامة للحملة أو تحفظ فى الوقت المناسب من قبل الطواقم الإدارية والمالية فى الجهاز الإنتخابى للرئيس الفائز، وهو ما أثمر صرف 30% من المستحقات المذكورة لصالح المؤسسات الإعلامية فى بداية الحملة، لكن مع نهاية الحملة تعثر سداد المبالغ المتبقية (70%) وبقيت الأزمة تراوح مكانها، وسط صراع مفتوح بين الرجلين، وغموض يلف مصير الديون التى يطالب بها الوزير أحمد ولد أج من قبل وسائل الإعلام بوصفه الجهة التى وقعت العقود، والمسؤول أخلاقيا عن الوفاء بالتزاماته، ولو كانت الأزمة بينه وبين مديره العام الوزير سيد أحمد ولد محمد بحجم المعلوم من الأخبار منذ اليوم الأول للحملة.
أنصار وزير الإسكان والمدير العام للحملة يدفعون بعدم الإختصاص، ويؤكدون أن تصرفات الوزير أحمد ولد أج مع الصحفيين شأن داخلي (من اختصاص لجنة الإعلام)، وإن إدارة الحملة حددت مخصصات مالية لكل حملة، وأحالت التسيير للأطراف التى أختارها المرشح الفائز محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي وحدها المخولة بصرفها ضمن الأوجه التي تعتقد أنها الأفضل للقيام بحملة ناجحة لصالح الرجل، وأن أي صرف خارج المبالغ الممنوحة هو مسؤولية ذاتية، وليس من اختصاص الحملة العامة تغطية النفقات الزائدة دون وجه حق.
ضحايا الملف طرقوا العديد من الأبواب، وراسل بعضهم الرئيس من أجل حلحلة الأمور، ولكن يبدو أن البعض مصر على إغراق الوزير فى الديون قبل التنصيب للتخلص منهم، أو هكذا تقول مجريات الأحداث، بينما يلتزم الجميع الصمت فى محيط الرئيس، ويتفادي نقاش أزمة الإعلاميين وحملة المرشح الفائز محمد ولد الشيخ الغزواني، التى باتت أول أزمة تفتعل للرجل ولما يبدأ مأموريته الثانية، ضمن حملة إعلامية يتقن بعض أنصاره التخطيط لها، لتقويض صورته فى الرأي العام بموريتانيا، وهذه المرة من باب ظل أحرص الناس عليه، وأكثر خلق دفع به للرأي العام كسلوك لامناص من التمسك به خلال إدارته للشأن العام (الوفاء بالعهد).
