تعيش مجمل الدوائر الحكومية فى جمهورية مالي علي وقع أزمة غير مسبوقة، بفعل العجز عن تأمين الوقود من قبل مجمل الدوائر الإدارية والقطاعات الحكومية والشركات العمومية.
تراكم الديون علي الحكومة وعجزها عن دفع الأقساط المترتبة عليها، جعل كبار مجمل الشركات المسؤولة عن بيع الوقود فى البلاد تتوقف عن التعامل مع الدوائر الحكومية، وتضغط باتجاه تسوية الأزمة المالية التي تمر بها مع الحكومة، لأن الخزينة العامة للدولة عاجزة لحد الساعة عن دفع الأموال للشركات الأجنبية العاملة فى البلاد.
وتقول وسائل الإعلام المحلية إن الإدارات المالية بالقطاعات الحكومية بات القائمون عليها يدفعون ثمن بنزين الوزراء من جيبوهم الخاصة، بعدما تعطلت الحلول، وإن تفاقم الأزمة سيجعل الإدارة عاجزة عن الحركة أو القيام بأي مهمة ، بفعل نقص البنزين وتعطل حركة السيارات فى مختلف الدوائر الحكومية بالبلاد.
