أكد محمد سويدان أن الحكومة تعمل على تفعيل السياسة الجنائية من خلال حزمة إصلاحات تشمل دعم استقلال القضاء، وتحديث الإدارة القضائية، وتطوير آليات تتبع الدعوى العمومية، إلى جانب ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
جاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه على افتتاح اللقاء السنوي الرابع للنيابة العامة، المنظم تحت عنوان "النيابة العامة وتحديات المرحلة"، حيث شدد على أهمية تسريع التحول الرقمي في قطاع العدالة بما يساهم في تسريع البت في القضايا وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وأوضح أن انتظام هذا اللقاء يعكس إرادة مؤسسية لترسيخه كفضاء للتشاور وتبادل الخبرات وتقييم الأداء، بما يعزز نجاعة السياسة الجنائية ويدعم مسار بناء دولة القانون.
وأشار الوزير إلى أن رؤية محمد ولد الشيخ الغزواني تقوم على إرساء عدالة مستقلة في قراراتها، منصفة في أحكامها، فعالة في أدائها، وقريبة من المواطنين.
