أكد عمال الإعلام العمومي، المُرسَّمون بقرار رئاسي، تمسكهم بمطلبهم المتمثل في تحقيق المساواة في الرواتب داخل مؤسساتهم، على أساس الشهادات والمؤهلات والمهام المؤدّاة.
واعتبروا أن الفوارق الحالية في الأجور تشكل اختلالا واضحا في معايير العدالة المهنية، خاصة في ظل تقاضي بعض الأطر الحاصلين على شهادات عليا رواتب أقل من عمال دعم دون مؤهلات علمية.
وأعلن العمال مواصلة اعتصامهم المفتوح أمام الوزارة الوصية، مؤكدين أن هذه الخطوة الاحتجاجية تظل سلمية ومنظمة، بما يضمن استمرارية العمل داخل المؤسسات الإعلامية العمومية وعدم تعطيل المرفق العام.
كما طالبوا بالتراجع عن الاقتطاعات التي طالت رواتبهم، معبرين عن ثقتهم في تدخل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لإرساء العدالة والإنصاف وتصحيح هذه الوضعية.
ودعوا في الوقت ذاته مختلف الفاعلين من سياسيين وحقوقيين ومثقفين إلى التضامن معهم دعما لما وصفوه بقضية عادلة ومشروعة.
