بدأت موريتانيا منذ أمس الخميس تنفيذ إجراءات جديدة على المعابر الحدودية تقضي بمنع تصدير المواد الغذائية إلى الخارج، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار تموين السوق المحلية.
وأفادت مصادر ميدانية أن الأجهزة الأمنية شرعت في تطبيق القرار بشكل فعلي، حيث تم منع المسافرين والمركبات العابرة للحدود من حمل أي مواد غذائية معهم.
وبحسب المصادر يشمل الحظر جميع المواد الغذائية دون استثناء، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا، مع توجيهات بتطبيق القرار بصرامة على مختلف المعابر.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب توجيهات أصدرها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، دعا فيها الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان توفر المواد الغذائية والطاقوية في السوق الوطنية بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة في ظل التطورات الدولية الراهنة.
كما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق اجتماعا برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، خصص لتقييم وضعية السوق من حيث وفرة المواد الأساسية وانتظام تموينها، إلى جانب متابعة الطلبيات الجارية ومدى كفايتها لتغطية الحاجيات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع ضرورة تعزيز اليقظة واتخاذ الإجراءات الاستباقية الكفيلة بالحفاظ على تموين منتظم ومستقر للسوق المحلية، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
موريتانيا تمنع تصدير المواد الغذائية عبر المعابر الحدودية لحماية تموين السوق
