وصل فريق من المفتشية العامة للدولة إلى وزارة الصحة في مهمة وصفت بالاستعجالية، للتحقيق في شبهات اختلالات تتعلق ببعض مكونات البرنامج الاستعجالي داخل القطاع، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية.
وأوضحت المصادر أن مهمة الفريق تركز على التدقيق في تنفيذ بعض مكونات البرنامج الاستعجالي، وذلك بناءً على مؤشرات تفيد بوجود اختلالات محتملة في آليات التنفيذ أو التسيير.
ومن المنتظر أن يرفع الفريق تقريرًا مفصلًا يتضمن أبرز الملاحظات والاختلالات التي تم رصدها خلال المهمة، على أن يُمنح المسؤولون المعنيون فرصة للرد على النقاط المثارة وتقديم التوضيحات اللازمة، قبل تضمين تلك الردود في التقرير النهائي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يترقب فيه الرأي العام صدور التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة بشأن حصيلة مهامها خلال عام 2025، وذلك تنفيذًا لمقتضيات المرسوم رقم 001–2025 الصادر في يناير 2025.
وينص المرسوم، في فقرته الرابعة من المادة التاسعة، على إعداد المفتشية تقريرًا سنويًا بنتائج أعمالها يُقدَّم إلى رئيس الجمهورية، مع نشره علنًا للرأي العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة.
