نظم اتحاد أسواق الهواتف النقالة اليوم، إضرابا جزئيا، احتجاجا على قرار الحكومة القاضي برفع الضرائب على الهواتف النقالة بنسبة 30 %.
وكان الاتحاد قد أصدر بيانا الجمعة، بين فيه أن هذه الزيادة الضريبية ستكون لها انعكاسات سلبية مباشرة على التجار والعاملين في القطاع، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف بالنسبة للمستهلكين، فضلا عن تهديدها لاستمرارية نشاط هذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرص عمل لآلاف الأسر.
وشدد البيان على أن الإضراب يأتي في إطار تحرك سلمي وحضاري ومحدود زمنيا، يندرج ضمن الحقوق التي يكفلها القانون.
ويهدف الإضراب إلى لفت انتباه السلطات العمومية إلى خطورة هذه الإجراءات، والمطالبة بمراجعتها وفتح باب الحوار مع ممثلي القطاع لإيجاد حلول منصفة ومتوازنة.
كما دعا اتحاد أسواق الهواتف النقالة جميع المنضوين تحت لوائه إلى الالتزام بالسلمية واحترام النظام العام والممتلكات العامة والخاصة، والعمل على توحيد الصف والكلمة بما يخدم المصلحة العامة.
