ألزمت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية القائمة قبل اعتماد قانون الأحزاب الجديد بتوفيق أوضاعها القانونية قبل مارس 2026، تحت طائلة الحل القانوني.
وسيكون على الأحزاب الكبرى، مثل حزبي الإنصاف وتواصل، اتخاذ إجراءات تتضمن عقد مؤتمرات حزبية وفتح مقرات في عدة ولايات، إلى جانب الالتزام ببقية المتطلبات القانونية المنصوص عليها.
ويأتي هذا القرار بعد أن صادقت الجمعية الوطنية، في 27 يناير 2025، على القانون الجديد للأحزاب، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2025، ومنح الأحزاب القائمة مهلة 12 شهراً لمواءمة أوضاعها مع شروط القانون الجديد.
