ألزم المرسوم رقم 001 – 2025، الصادر في يناير الماضي، المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، على أن يتم نشره علنًا للرأي العام، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الأجهزة الرقابية.
وجاء هذا الإلزام في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم، التي نصت على أن:
"تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام".
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن المفتش العام للدولة مطالب بإعداد تقرير لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال الأشهر الستة الموالية، مع التأكيد على عقد اجتماع سنوي للمتابعة يجمع المفتشية بالهيئات الخاضعة للتفتيش في هذه الفترة.
أما الفقرة الأولى من المادة 9، فقد أكدت على ضرورة إحالة التقارير الموجهة إلى الرئيس والوزير الأول بعناية المفتش العام للدولة، متضمنة اقتراحاته، مع إشعار رئيس الجمهورية بالإجراءات المتخذة حيال هذه المقترحات بناءً على خطة تنفيذ تعدها الهيئة الخاضعة للتفتيش تحت إشراف السلطة أو الوصاية التابعة لها.
ويحمل المرسوم الرقم 001 – 2025، وقد عدل المواد 5 و8 و9 من المرسوم رقم 18 – 2022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2022، المتعلق بتنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة.
ونُشر المرسوم الجديد في العدد 1586 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025.
