المديرية العامة للأمن توضح حقيقة مقاطع العنف المتداولة

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وتظهر مشاهد عنف واعتداءات لا تعكس وضعاً أمنياً راهناً في نواكشوط، مؤكدة أنها تعود إلى وقائع سجلت خلال مارس 2025.
وأضافت المديرية، في بيان توضيحي، أمس الأربعاء أن المصالح الأمنية المختصة باشرت معالجة تلك الوقائع فور حدوثها، مشيرة إلى أن المفوضية المركزية بتيارت أنجزت المحضر رقم 2025/013 بتاريخ 25 مارس 2025.
وأوضحت التحريات، بحسب البيان، أن الحادثة كانت نتيجة تصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق، ما أسفر عن توقيف عدد من المشتبه بهم وإحالة الملف إلى القضاء، مع إصدار أوامر بإيداع المشمولين في القضية ومذكرات قبض بحق الفارّين، قبل أن يتم توقيف معظمهم لاحقاً.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الوضع الأمني في نواكشوط مستقر وتحت السيطرة، محذرة من إعادة تداول محتويات قديمة خارج سياقها، لما قد يسببه ذلك من تضليل للرأي العام وتبعات قانونية.