وجّهت الحكومة بإعادة تنظيم آليات توزيع الغاز المنزلي، ووضع ضوابط جديدة لمختلف مستويات التوزيع، في إطار إجراءات تهدف إلى ضمان وصول المادة إلى جميع أحياء العاصمة نواكشوط بشكل منتظم.
وبحث الاجتماع الوزاري، الذي ترأسه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل ما تم تداوله بشأن تسجيل نقص في مادة الغاز في بعض أحياء العاصمة نواكشوط، وارتفاع أسعار بعض المواد، خصوصًا في الولايات الداخلية.
واستعرض الاجتماع واقع توزيع المواد الأساسية وأسعارها، وناقش الاختلالات المسجلة، مع اقتراح إجراءات عاجلة لضمان انتظام التوزيع ومعالجة الخلل في سلاسل الإمداد.
وفي ما يتعلق بمادة الغاز المنزلي، أكد الاجتماع توفرها بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، موضحًا أن النقص المسجل في بعض أحياء نواكشوط يعود إلى توقف بعض الموزعين الثانويين عن أداء مهامهم لأسباب غير مبررة.
واتخذت اللجنة مجموعة من القرارات لضمان وصول مادة الغاز إلى جميع أحياء العاصمة، كما وجهت القطاع الوصي والشركات المعنية إلى إعداد مسطرة تنظيمية جديدة لمختلف مستويات التوزيع، تحدد شروط اعتماد الموزعين وآليات ضبط المخالفات.
وبشأن ارتفاع أسعار بعض المواد مثل القمح والدقيق والأعلاف، اعتبرت اللجنة أن هذه الزيادات لا مبرر لها، داعية إلى التصدي للمضاربات والاحتكار في الأسواق.
الحكومة توجه بإعادة تنظيم توزيع الغاز المنزلي ومراقبة الموزعين
