قضت الغرفة الجزائية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية ببراءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، من التهم المنسوبة إليه، وذلك في حكم ابتدائي شبه حضوري صدر اليوم الاثنين.
كما قضت المحكمة بتحميل الدولة رسوم ومصاريف الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لولد غده أربع تهم، هي إخفاء الأدلة وعرقلة سير العدالة، والتقليل من قيمة قرار صادر عن النيابة العامة، وإهانة أعوان القضاء، وبخاصة شرطة الجرائم الاقتصادية، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.
وفي مسار القضية، كان قاضي التحقيق قد رفض طلب النيابة العامة بإيداعه السجن، وأمر بالإفراج عنه، قبل أن تُحال القضية إلى غرفة الاتهام التي قررت نقض ذلك القرار وأصدرت أمراً بإيداعه السجن.
