صادقت الحكومة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مرسوم يقضي بتمديد فترة إعادة هيكلة الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” من 12 شهرًا، كانت قد انتهت في 24 فبراير الماضي، إلى 24 شهرًا.
ويُعدّل المرسوم الجديد بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، المتعلق بتطبيق القانون رقم 2022-027 الصادر في 12 ديسمبر 2022 بشأن مدونة الكهرباء.
وبررت الحكومة هذا التمديد بكون المهلة السابقة، المحددة بـ12 شهرًا، لم تكن كافية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة في ظروف ملائمة، ما استدعى اعتماد أجل جديد مدته أربعة وعشرون شهرًا، يُحتسب ابتداءً من تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ.
وأكدت أن المرسوم يهدف إلى إرساء أساس قانوني لأنشطة الشركة الوطنية للكهرباء (صوملك)، خاصة “صوملك – الشركة الأم”، خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية للكهرباء وتنظيم القطاع وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وكانت المادة 110 من المرسوم المعدل تنص على استكمال إعادة هيكلة مشغّل صوملك في أجل أقصاه 12 شهرًا من تاريخ دخوله حيز النفاذ، أي بحلول 24 فبراير 2026، قبل أن يتم اعتماد التمديد الجديد.
الحكومة تمدد مهلة إعادة هيكلة “صوملك” إلى 24 شهرًا
