اختتمت وزارة العدل، أمس الأربعاء، من مركز تجمع الجمالة بآشميم في ولاية الحوض الشرقي، الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، برسم سنة 2025.
وأكد منسق الحملة، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم أعمر القاسم، في كلمة بالمناسبة، أهمية الأدوار التي يضطلع بها الحرس الوطني في حماية البلاد ومواجهة المخاطر، مشيرا إلى الدور المحوري لتجمع الجمالة في الجوانب الأمنية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وفي حماية الحدود وتعزيز الطمأنينة العامة.
وبين أن تعقد الجريمة وتطور أساليبها يجعل مهام هذه الوحدات الأمنية أكثر حساسية، خصوصا في مجالات الوقاية والمكافحة وتطبيق القوانين ذات الصلة.
من جانبه، ثمن قائد تجمع الجمالة، العقيد أكار آكجيل، الجهود التي تبذلها وزارة العدل وخلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أن برامج التكوين والتحسيس مكنت أفراد التجمع من الاطلاع على المنظومة القانونية المنظمة لهذه الجرائم، بما يساعدهم على تطبيقها ميدانيا ودعم العمل القضائي في هذا المجال.
وتابع المشاركون عروضا قدمها أعضاء الخلية حول أبرز النصوص القانونية، من بينها القانون رقم 031-2015 المتعلق بتجريم العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، إضافة إلى القانون رقم 018-2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين الذي حلّ محل القانون 021-2010 وعدل بعض أحكامه، فضلا عن المقرر 114/2025 المنظم لعمل مكتب التعاون القضائي الدولي.
وشملت الحملة، التي نفذت في عدد من ولايات البلاد، دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، وهدفت إلى نشر وتعميم النصوص المجرّمة لهذه الأفعال، وتعزيز قدرة المتدخلين على التكييف الدقيق للوقائع المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة مرتكبي الجرائم وحماية الضحايا، إضافة إلى رفع مستوى الوعي العام بخطورتها وتشجيع البحث والتحري الاستقصائي بشأنها.
