أطلق البنك المركزي الموريتاني نهاية الأسبوع المنصرم منصة رقمية جديدة مخصصة للتصريحات التنظيمية الشهرية والسنوية الخاصة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة، "في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال البنك في إيجاز صادر عنه إن إطلاق المنصة الإلكترونية يندرج في سياق تنفيذ مقتضيات التعميم رقم: 03/GR/2024 والتوصيات الدولية ذات الصلة بالامتثال.
وأضاف أن إطلاقها يهدف إلى تحديث وتأمين مسار التصريح والتبليغ في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد البنك المركزي أنه نظم جلسة تعريفية بالمنصة عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت إشراف المدير العام للرقابة المصرفية، وبمشاركة مسؤولي الامتثال في البنوك، والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي.
وأردف أنه تم خلال الجلسة، عرض أبرز خصائص المنصة، لاسيما إجراءات التصريح الشهري والسنوي، وآليات تتبع البيانات وتأمينها، إضافة إلى الجدول الزمني الخاص بالنشر التدريجي، والتكوين، وتقديم الدعم الفني.
ولفت البنك إلى أن المنصة توفر للمؤسسات الخاضعة للرقابة واجهة آمنة وسهلة الاستخدام تُمكّنها من الإعداد الآلي للتقارير المطابقة للمتطلبات التنظيمية، وتحسين جودة وموثوقية البيانات المرسلة، والحد من مخاطر عدم الامتثال، وتعزيز الشفافية ودور البنك المركزي في الإشراف والرقابة.
وقال البنك المركزي إن المراحل المقبلة ستتمثل في التعميم التدريجي لاستخدام المنصة على مستوى جميع البنوك، وتنظيم دورات تكوينية موجهة، إضافة إلى متابعة أولى التصريحات المقدمة عبر هذا النظام الجديد.
وجدد البنك التزامه بتعزيز الحوكمة، والامتثال التنظيمي، وحماية نزاهة النظام المالي الوطني.
