أشرفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة على تنصيب اللجنة المختلطة المكلفة بإعداد اتفاقية جماعية عامة للعمل لتحل محل الاتفاقية الجماعية العامة الموقعة بتاريخ 13 فبراير 1974.
وفي كلمة لها بالمناسبة ذكرت الوزيرة أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في مسار تطوير منظومة علاقات الشغل في بلدنا ويعكس الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في ترسيخ دولة القانون، وتعزيز العدالة الاجتماعية، التي تجعل من الإنسان الموريتاني الغاية والهدف لجميع السياسات العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن تنصيب هذه اللجنة المختلطة يندرج في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لعلاقات العمل، ومواءمته مع أحكام الدستور الموريتاني ومع مدونة الشغل ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأضافت أن الاتفاقية الجماعية العامة لسنة 1974 ظلت على مدى ما يقارب نصف قرن إطارا مرجعيا أساسيا لتنظيم علاقات العمل في بلادنا وأسهمت في سياقها التاريخي في حماية حقوق العمال وتنظيم التزامات أرباب العمل، وضمان قدر من الاستقرار الاجتماعي المهني، غير أن مرور الزمن وما رافقه من تحولات عميقة على كافة المستويات أفرز واقعا جديدا لعالم الشغل لم تعد معه هذه الاتفاقية قادرة بصيغتها الحالية على الاستجابة الكاملة لمتطلبات المرحلة.
جرى تنصيب اللجنة المختلطة بحضور الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد البكاي ولد عبد القادر ولد الخو، والمستشار الفني المكلف بالعمل والمدير العام للعمل والمستشار الفني المكلف بالاتصال.
