قال رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، السيد جمال ولد اليدالي، إن استرداد الموجودات يشكل بالنسبة لموريتانيا محورا جوهريا في منظومة مكافحة الفساد.
وأضاف ولد اليدالي، في خطاب أمام قمة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، أن موريتانيا تولي أهمية قصوى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الإطار الدولي الأشمل لتعزيز الشفافية وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح أن موريتانيا أوفت بالتزاماتها الدولية، حيث أنهت استعراض تنفيذ الاتفاقية في جميع دوراتها، وشاركت بفاعلية في آلية الاستعراض، سواء كدولة خاضعة للاستعراض أو كدولة مستعرِضة، لا سيما لصالح جمهورية غينيا، وجزر موريشيوس، وتشاد، ونيوي، في إطار تعاون دولي قائم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأكد ولد اليدالي أن البلاد شهدت خلال السنوات الأخيرة ديناميكية إصلاحية شاملة، مدفوعة بإرادة سياسية واضحة، تجسدت في إصلاحات مؤسسية وتشريعية عميقة، من أبرزها اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، ومراجعة قانون مكافحة الفساد، وإعداد قانون جديد للتصريح بالممتلكات والمصالح، وتعزيز آليات الملاحقة القضائية واسترداد الموجودات، وحماية المبلغين والشهود.
واعتبر أن إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد يعد تتويجا لهذه الإصلاحات، بوصفها مؤسسة مستقلة تُعنى بالوقاية، وتعزيز ثقافة النزاهة، ومتابعة التصريح بالممتلكات، ومكافحة الإثراء غير المشروع، بالتكامل مع أجهزة الرقابة والقضاء، مع العمل على استكمال بنيتها الهيكلية والتشغيلية وفق الآجال القانونية.
وجدد ولد اليدالي التزام موريتانيا بمواصلة الوفاء بتعهداتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، واستثمار في الاستقرار والتنمية، وضمان لمستقبل أكثر عدلا وإنصافا.
ويرأس جمال ولد اليدالي وفد موريتانيا المشارك في قمة الدوحة، ويضم الوفد:
سيدي محمد بيده، المفتش العام للدولة
الخليل الأمين، المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية
سلم بوه المختار، رئيسة جمعية الجيل الرائد والنماء
