استنكر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بشدة اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، الذي تم بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق للنيابة العامة بخصوص ما يُعرف بـ "قضية مختبر الشرطة".
ووصف الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الاحد هذا الإجراء بأنه "اعتقال تعسفي" يبعث برسالة "بالغة السلبية والخطورة" حول مصير المبلغين عن قضايا الفساد والاختلالات الإدارية.
وأكد حزب "تواصل" في بيانه أن اعتقال شخص لمجرد استعداده لكشف أدلة في قضية تهم الرأي العام، يتعارض مع أبسط مبادئ دولة القانون والمعايير الحقوقية. وحذر الحزب من أن هذا الإجراء قد يحوّل المبلغين المحتملين إلى متهمين، مما يمثل ترويعًا للأفراد الآمنين.
وشدد الحزب على ضرورة الإفراج الفوري ودون توان عن السيناتور السابق محمد ولد غده، وضمان كافة حقوقه المدنية.
وطالب الحزب بتوفير الحماية القانونية لولد غده بوصفه مبلّغًا عن وقائع تمس المصلحة العامة.
ودعا الحزب إلى تعميق التحقيق في ملف "مختبر الشرطة" بناءً على الوثائق والمستندات المقدمة، ونشر نتائجه للـرأي العام.
ولفت الحزب إلى ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم استخدام التوقيف وسيلةً للضغط أو اترهيب.
وكانت السلطات الموريتانية قد اوقفت رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ةلد غدة منتصف ليل الأحد بعد ساعات من تصريحات له كشف فيها عن نيته رفع دعوى قضائية جديدة حول صفقة مختبر الشرطة مؤكدا أن لديه أدلة جديدة.
