قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إنه على رغم من أن الحرب على الفساد ستكون حربا صعبة وطويلة، فلا خيار عن مواصلتها والنصر الحاسم فيها.
وأكد ولد أجاي في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن جهود الحكومة تركزت في إطار محاربة الفساد سنة2025, علي تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال استكمال وتطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن استرداد الأموال العامة المنهوبة و يؤمن منظومة محدثة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد والوصول إلى المعلومات بشكل سلس وتكثيف التفتيش وتطبيق توصياته.
كما يتم -وفق الوزير الأول- من خلال بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد من خلال إعادة تصنيف المؤسسات ورقمنة المساطر والإجراءات والحد من اللجوء إلى صفقات التفاهم المباشر أو التراضي.
وأشار ولد أجاي إلى أن نسبة الصفقات بالتراضي انتقلت من 40% سنة 2019 الي 24% سنة 2024 ثم 15% سنة 2025.
وشدد على أن محاربة الفساد تجسدت أيضا في توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا وفي منع الإفلات من العقاب (أكثر من 100 مشتبه أحيلوا للقضاء)، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة، ونشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد وتشجيع ظهور رأي عام ضد الفساد يساعد في ترسيخ قيم وسلوكيات النزاهة لدى الآجيال الصاعدة، وفق قوله.
