أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن الحرب على الفساد «مستمرة ولا هدنة فيها أبداً»، مشدداً على أن الحكومة «ستكسب هذه المعركة» عبر احترام القانون وتعزيز الشفافية.
وقال الرئيس غزواني، خلال لقاء جمعه بساكنة مدينة جيكني في الحوض الشرقي الليلة البارحة، إن كل من يثبت تورطه في الفساد ستتم محاسبته «من دون أي اعتبار لعلاقة شخصية أو اجتماعية أو قرابة»، لافتاً إلى أن مكافحة الفساد شرط أساسي لتحقيق التنمية والعدالة.
وأوضح الرئيس أن الدولة ماضية في تحمل مسؤولياتها في مواجهة الفساد المالي والإداري، لكنها «لن تنجح ما لم تتعزز مسؤولية النخب والمواطنين والمؤثرين»، داعياً إلى توجيه منصات التواصل الاجتماعي لخدمة الشفافية بدل استخدامها في ما لا يفيد.
وشدد غزواني على ضرورة محاربة الفساد في إطار القانون، محذراً من «استسهال الاتهامات أو الانزلاق نحو الشعبوية».
وكشف عن أن الأشهر العشرة الماضية شهدت إحالة عشرة ملفات فساد تضم سبعين متهماً، بينهم عشرون مودعون في السجن و19 استفادوا من حرية مؤقتة، بينما توجد ثلاثون حالة قيد المعالجة لدى النيابة.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة تطوير منظومات الرقابة واحترام تقارير التفتيش، مع تسجيل «تقدم كبير» في إصلاح الصفقات العمومية، حيث تم خفض صفقات التراضي من 19% إلى 6%.
كما أعلن عن اعتماد تصنيف جديد للشركات وفق معايير واضحة، واستخدام تقنيات رقمية لضبط التعاقد ومتابعة الالتزامات، إضافة إلى تقليص الميزانيات التسييرية، في إطار جهود تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الرشيدة.
