قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، أن التعليم في الدول الإفريقية لا يمكن أن يعتمد على التمويلات الخارجية، بل يجب أن يقوم على الاستفادة المثلى من الثروات الإفريقية وتوجيهها نحو التنمية البشرية والتعليم على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال مداخلتها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الإفريقي الدوري للتعليم، المنعقد في العاصمة الغانية أكرا، تحت شعار: “تعزيز صمود الأنظمة التعليمية في إفريقيا: المضيّ قدماً نحو القضاء على فقر التعلّم بحلول عام 2035، من خلال إعداد كفاءات متعلمة ومؤهلة لخدمة القارة الإفريقية.”
وشددت الوزيرة على أن تنفيذ توصيات إعلان نواكشوط، وخاصة ما يتعلق بتمويل التعليم، يتطلب إيجاد آليات تمويل مبتكرة وتوفير مصادر دائمة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.
وأوضحت أن تعدد التمويلات الخارجية لا يحقق الأثر المطلوب ما لم يتم تنسيقها بشكل يضمن انسجامها مع الأولويات الوطنية، داعيةً إلى تطوير آليات تمويل قائمة على النتائج.
وأعلنت الوزيرة أن موريتانيا ستعتمد ابتداءً من عام 2026 نظام ميزانية البرامج بالكامل، وهو نظام يُبنى على برامج تعكس السياسات العمومية وتُنفذ عبر أنشطة محددة تُقاس نتائجها بمؤشرات أداء واضحة، بما يعزز فعالية الإنفاق وشفافيته.
كما لفتت إلى أن الدول الإفريقية تواجه عجزًا سنويًا يُقدَّر بنحو 77 مليار دولار لتحقيق أهدافها الأساسية في مجال التعليم، مؤكدةً أن الرهان الحقيقي يتمثل في ترشيد التسيير وضمان الشفافية في استخدام الموارد.
