بدأت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الاثنين إجراءات إحالة 16 مشتبها بهم في ما يعرف بـ"ملف الطاولات المدرسية" إلى قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد، وذلك بعد أكثر من شهر على مثولهم الأول أمام النيابة عقب إحالتهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
ووفق مصادر محلية، فإن النيابة العامة شرعت صباح اليوم في إحالة الملف بكامل مسطرته إلى قطب التحقيق، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من المسار القضائي في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام الموريتاني خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد فتحت منتصف أغسطس الماضي تحقيقا واسعا في القضية، شمل استدعاء عدد من المديرين المركزيين بوزارة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، اتخذ مجلس الوزراء قرارات بإقالة عدد من المسؤولين على خلفية الملف، من أبرزهم رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، والمديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.
ويأتي تحريك الملف أمام قطب مكافحة الفساد في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والبرلمانية بتعزيز الشفافية في تسيير الصفقات العمومية، خصوصا في القطاعات الحيوية كالتعليم، التي تعدّ من أهم ركائز التنمية الوطنية والإصلاح الاجتماعي.
