حذر منسق الحوار الوطني موسى فال من مخاطر وصفها بـ"الكبيرة"، قد تهدد سير الحوار الوطني في حال لم يتم التعامل معها بحذر.
وقال فال في التقرير الذي سلمه أمس إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن من أبرز هذه المخاطر "التسييس المفرط، والثقافة الفوضوية لدى بعض مكونات المجتمع المدني، واحتمال مقاطعة بعض الأطراف".
وأشار التقرير إلى أن من بين المخاطر أيضًا "اعتراض منظمات لم يتم اختيارها للمشاركة في الحوار"، و"الاستقطاب المحتمل للنقاشات حول قضايا خلافية"، إضافة إلى "التضخم في المقترحات وطابعها غير الواقعي".
كما حذر من "خلق توقعات كبيرة قد لا يتمكن الحوار من تلبيتها"، ومن "غياب الشمولية في العملية"، وهو ما قد يحد من فرص نجاحها.
ولفت التقرير إلى أن من المخاطر "الاستقطاب الشديد في النقاشات"، و"صعوبة التوافق على أسلوب موحد لاعتماد التوصيات"، وهو ما قد يعطل التوصل إلى نتائج جامعة.
وأضاف أن "التركيز على القضايا التقنية على حساب قضايا التماسك الوطني" يمثل خطرًا آخر، لأن ذلك قد يبعد الحوار عن أهدافه الأساسية في تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية.
وأشار التقرير كذلك إلى "احتمال تعارض صلاحيات الحوار مع صلاحيات السلطة التنفيذية"، وإلى "ضعف التفاعل أو رفض نتائج الحوار من قبل الرأي العام الوطني".
ورغم هذه التحذيرات، أكد التقرير أن "فرص الحوار تفوق بكثير تلك المخاطر"، مشيرًا إلى أن من أبرزها "معالجة الأسباب الهيكلية للهشاشة، وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وتقديم حلول للنزاعات الموروثة من الماضي".
وأوضح أن الحوار يمثل فرصة لـ"تطبيع المشهد السياسي"، و"تعزيز الثقة بين السلطة والمعارضة والمجتمع المدني"، و"تحسين صورة البلاد خارجيًا"، إضافة إلى "استعادة ثقة الشركاء والمستثمرين في استقرارها".
وجاء التقرير في 26 صفحة، وتوزع إلى ثمانية محاور شملت السياق والمبررات، والإطار المرجعي، وجمع التطلعات، وخارطة الطريق، والمبادئ التوجيهية، والمخاطر والفرص، ثم الخاتمة والدروس المستخلصة والتوصيات.
