أعلنت مالي فرض كفالة مالية إلزامية على المواطنين الأمريكيين الراغبين في دخول أراضيها، وذلك ردًا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بفرض كفالة مماثلة على مواطني مالي وست دول إفريقية أخرى، من بينها موريتانيا، عند طلب تأشيرات السياحة أو العمل القصير الأمد.
ويُلزم القرار الأمريكي، الذي يبدأ تطبيقه في 23 أكتوبر 2025 بالنسبة لموريتانيا ومالي، طالبي التأشيرة من الدول المعنية بدفع كفالة تتراوح بين 5,000 و15,000 دولار أمريكي، قابلة للاسترداد في حال احترام شروط الإقامة ومغادرة الأراضي الأمريكية في المدة المحددة. وتقول واشنطن إن الهدف من البرنامج هو الحد من تجاوز الإقامة القانونية وحماية الأمن القومي الأمريكي.
وفي بيان صدر مساء الأحد ، أعربت السلطات المالية عن أسفها لما اعتبرته قرارًا أحاديًا مخالفًا لاتفاق التعاون الموقع بين باماكو وواشنطن عام 2005، وأعلنت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر فرض كفالة مالية على المواطنين الأمريكيين الراغبين في زيارة مالي تتراوح بين 2.8 مليون و5.6 ملايين فرنك إفريقي عند تقديم طلب التأشيرة.
ولم تصدر السفارة الأمريكية في باماكو بعدُ أي تعليق رسمي على الخطوة المالية، فيما اعتبر مراقبون أن القرار المالي يمثل أول رد إفريقي رسمي على برنامج سند التأشيرة الأمريكي الجديد، الذي أثار جدلًا واسعًا في القارة الإفريقية، خصوصًا مع إدراج دول موريتانيا وتنزانيا وغامبيا وزامبيا وساو تومي وبرينسيب ومالاوي ضمن القائمة المشمولة بالبرنامج.
