كشفت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي الصادر أمس عن وجود مبالغ تجاوزت 97 مليون أوقية جديدة اعتبرتها صرفًا غير مبرر أو مخالفًا للإجراءات القانونية والمحاسبية، وذلك في تسيير الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الذي أُنشئ بمرسوم حكومي في أبريل 2020.
وأوضح التقرير أن مجموع موارد الصندوق بلغ 105 مليارات و861 مليونًا و600 ألف أوقية قديمة حتى إبريل 2022، موزعة بين 20 مليارًا من الدولة، و19 مليارًا من المانحين الخارجيين، و21 مليارًا من المؤسسات والخواص، إضافة إلى 44 مليارًا عبارة عن مساهمات عينية.
وسجّل التقرير أن وزارة الصحة صرفت 100 مليون أوقية قديمة من أموال الصندوق لصالح بعض المستشفيات لدعم وحدات التلقيح دون مبررات قانونية، مؤكدًا أن هذه النفقات "لا علاقة لها بأهداف الصندوق".
كما لاحظ التقرير اختلالات في الصفقات العمومية، من أبرزها صفقة اقتناء جهاز الفحص المتسلسل لكوفيد 19 بمبلغ 149 مليون أوقية قديمة منحت لشركة Ets SEL رغم غياب الوثائق المطلوبة، وصفقتان لتعبئة عبوات الأكسجين بقيمة 21 مليونًا و92 مليون أوقية قديمة مع شركة Ets TABA، رغم أنها غير متخصصة في المجال الطبي.
وفي الجانب المحاسبي، أحصت المحكمة عمليات مالية مكررة بقيمة 558.329.910 أوقية قديمة، وأخرى مسجلة خطأ في الجانب المدين بمبلغ 53.270.480 أوقية قديمة، ليصل مجموع الاختلالات إلى 611.600.390 أوقية قديمة.
وأضاف التقرير أن هذه الاختلالات، إلى جانب المبالغ المصروفة دون مبرر، تمثل إجمالي 973.600.390 أوقية قديمة، أي ما يعادل 97 مليون أوقية جديدة، وصفها بأنها "صرف غير مبرر أو مخالف للمساطر المعمول بها".
كما أشار التقرير إلى اختلالات كبيرة في تسيير الموارد العينية البالغة قيمتها 44 مليار أوقية قديمة، نتيجة غياب نظام مركزي لتتبع الاستلام والتخزين، وعدم وجود محاضر رسمية تثبت دخول جميع الهبات، مما أدى إلى "شكوك في مصداقية المخزون وموثوقية المعطيات".
ودعت محكمة الحسابات في ختام تقريرها إلى تصحيح الاختلالات المحاسبية، وضمان الشفافية في تسيير موارد الصندوق، ووضع آليات رقابة ومتابعة صارمة تمنع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.
محكمة الحسابات: الصرف غير المبرر من صندوق كورونا بلغ 970 مليون أوقية
