أصدر وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، تعميماً يُلزم كافة المسؤولين في القطاع بتحرير جميع المراسلات الموجهة إلى الوزارات والهيئات الموريتانية باللغة العربية حصراً، مؤكداً أن إعداد المذكرات الشفوية وإحالة المراسلات إلى الجهات الخارجية يظل من اختصاص وزارة الخارجية فقط.
ونص التعميم على وقف توجيه المراسلات المتعلقة بالتنمية مباشرة إلى السفارات الأجنبية، والاكتفاء بإحالتها إلى وزارة الخارجية، كما حدّد ضوابط لمعالجة البريد الوارد، وألزم بإتمام مسار المعالجة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام.
من جهتها، ثمنت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية هذا التعميم، واعتبرته خطوة مهمة في تفعيل المادة السادسة من الدستور وتعزيز حضور اللغة العربية في الإدارة.
