أصدرت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليم في موريتانيا تعميما موجها إلى جميع الولاة، أكدت فيه على ضرورة تمكين الأطفال اللاجئين من حقهم في التعليم، على قدم المساواة مع التلاميذ الموريتانيين، تماشيا مع الالتزامات القانونية والدولية للبلاد.
وبدا أن ولاية الحوض الشرقي هي المعنية بالتعميم بحكم تحولها إلى ساحة نزوح تجاوز مراكز اللجوء إلى كامل مقاطعات الولاية.
ويأتي هذا التعميم في وقت تعاني فيه ولاية الحوض الشرقي، التي تستضيف أعدادا من اللاجئين تفوق تعداد سكانها، من تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة، تشمل ضعف الخدمات الأساسية وتردي البنى التحتية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى المادة 22 من اتفاقية جنيف لسنة 1951، التي صادقت عليها موريتانيا، والتي تنص على ضرورة معاملة اللاجئين في ميدان التعليم على أساس المساواة مع المواطنين. كما ذكرت بأن التعميم يستند إلى أحكام المرسوم رقم 2022-063 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2005-022، والمتعلق بتنظيم إجراءات المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين في البلاد.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار وفاء الحكومة الموريتانية بتعهداتها خلال منتديي جنيف لعامي 2019 و2023، حيث جددت موريتانيا التزامها بضمان حقوق اللاجئين، وعلى رأسها الحق في التعليم.
ورغم أهمية التوجيه الوزاري، إلا أن تنفيذه في ولاية الحوض الشرقي يطرح تحديات كبيرة، في ظل ما يعانيه القطاع التعليمي في الولاية من تراجع في جودة التعليم، وتدني القدرة الاستيعابية، وارتفاع نسب التسرب المدرسي، وهو ما دفع العديد من الأسر إلى الاتجاه نحو التعليم المحظري كبديل.
ويرى بعض المراقبين أن تعميم الوزارة، رغم وجاهته القانونية والإنسانية، قد يكشف عن فجوة في إدراك واقع التعليم الصعب في الحوض الشرقي، الذي يحتاج إلى تدخلات أوسع وشاملة قبل إضافة أعباء جديدة على منظومة تعاني أصلاً من الهشاشة.
