قال حزب التحالف الوطني الديمقراطي إنه يتابع باهتمام ما تقوم به الحكومة من إصلاحات في مختلف المجالات، في إطار تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى تعزيز الحكامة الرشيدة وتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات العمومية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أنه يثمن الجهود المبذولة في مجال إصلاح المالية العامة وتعزيز موارد الدولة، من خلال الإجراءات الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي وترشيد التسيير، بما يضمن توزيعًا أكثر عدلاً للأعباء العمومية ويعزز قدرة الدولة على تمويل سياساتها التنموية.
وأعرب البيان عن استغراب الحزب من بعض الحملات التي تستهدف هذه الإصلاحات، مشيرًا على وجه الخصوص إلى الجدل المثار حول إجراءات جمركة الهواتف، معتبراً أن تصوير هذا الإجراء وكأنه أكثر تأثيرا على حياة المواطنين من الرسوم المفروضة على المواد الأساسية يفتقر إلى الموضوعية ويبتعد عن النقاش المسؤول.
وأضاف الحزب أن هذه الحملات تتزامن مع اقتراب استكمال البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط ومدن الداخل، معتبراً أن هذا التصعيد الإعلامي يثير التساؤل حول خلفياته، خاصة في ظل ما وصفه بالإنجازات المتواصلة في مختلف القطاعات.
وهنأ الحزب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على ما تحقق من تقدم في تنفيذ هذا البرنامج، مثمنا في الوقت نفسه الدور الذي يقوم به الوزير الأول المختار ولد أجاي في تنسيق ومتابعة عمل الحكومة لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع التنموية.
كما سجل الحزب ما وصفه باستغرابه من مطالبة بعض النواب للحكومة بعدم تطبيق قوانين صادقت عليها المؤسسة التشريعية التي ينتمون إليها، معتبراً أن ذلك يتناقض مع قواعد العمل المؤسسي وروح المسؤولية السياسية.
وجدد حزب التحالف الوطني الديمقراطي دعمه لمسار الإصلاحات الحكومية، داعيًا إلى نقاش وطني مسؤول يستند إلى المعطيات والوقائع، بعيدًا عن المزايدات أو الحملات التي لا تخدم المصلحة العامة.
ودعا الحزب المواطنين إلى اغتنام الأيام المباركة في العبادة والتقرب إلى الله، سائلاً التوفيق للحكومة في جهودها لخدمة البلاد.
