استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، عرضاً حول تطور محفظة المشاريع الكبرى للدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 28 فبراير 2026.
وأوضح العرض أن محفظة المشاريع تضم حالياً 114 مشروعاً تنموياً، حيث بلغ متوسط مستوى التقدم فيها 48% مع نهاية شهر فبراير الماضي، في حين وصل معدل الصرف إلى 34%، بينما بلغت نسبة استهلاك الآجال 106%.
وأشار العرض إلى أن وتيرة التقدم خلال الشهرين الأخيرين سجلت تحسناً بلغ 6.54 نقطة، أي بمعدل 3.27 نقطة شهرياً، مع وجود تفاوت في مستوى التقدم بين مختلف القطاعات.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، فقد بلغ مستوى التقدم فيه 87% حتى 28 فبراير 2026، مقابل استهلاك للآجال قدره 81%، مع تسجيل تقدم بنحو 10 نقاط خلال شهري يناير وفبراير.
أما البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، فقد وصل مستوى التقدم فيه إلى 28% نهاية فبراير، مقارنة بـ16% نهاية ديسمبر 2025، أي بزيادة 12 نقطة خلال شهرين، بينما بلغت نسبة الآجال المستهلكة 25%.
ولفت العرض إلى أن آلية المتابعة التي تم اعتمادها منذ سبتمبر 2023 ساهمت في رفع بعض العوائق وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع تنفيذ المشاريع، وهو ما بدأ ينعكس على وتيرة الإنجاز وتقليص الفجوة بين تقدم الأشغال والآجال الزمنية المحددة.
