قالت وزيرة التجارة والسياحة في جلسة عقدتها الجمعية الوطنية مساء أمس الخميس، إن اتفاق خفض سعر الإسمنت طُبّق بالحرف الواحد ولا يزال سارياً دون أي اختلالات، مشددة على أن كل من يخالفه يُعاقب وفقاً للنصوص القانونية المعمول بها.
وأوضحت أن السؤال المتعلق بمادة الإسمنت يعود إلى أكثر من سنة، وتحديداً إلى شهر أبريل من العام الماضي، وهي فترة شهدت تغييرات كبيرة في وضع السوق.
وأضافت أن هذه التغييرات تمثلت في تحديد وتثبيت سعر مادة الإسمنت، انسجاماً مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وحرصه على تحسين ظروف المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية.
وبيّنت الوزيرة أن سعر طن الإسمنت في تلك الفترة كان يتراوح بين 62 و66 ألف أوقية قديمة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والمستثمرين يقضي بتخفيض الأسعار، ليصل سعر النوع 42 إلى 59.500 أوقية قديمة للطن، وسعر النوع 32 إلى 56.500 أوقية قديمة.
