أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة السيد مامادو انياغ، اليوم، انطلاق عمليات الإحصاء العقاري الشامل للقطع الأرضية المبنية في مدينة نواكشوط، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز حماية الملكية العقارية وتحديث نظم التسيير العقاري والتحول الرقمي.
وقال الوزير، خلال حفل الإطلاق، إن الحكومة شرعت في “ديناميكية حازمة ولا رجعة فيها” لتحديث العمل العمومي، تقوم على الشفافية والأمن القانوني والفعالية، مؤكداً أن الإحصاء يستند إلى معايير دولية لضمان دقة وشمولية البيانات العقارية والديموغرافية.
وأوضح أن العملية ستوفر أداة للتحليل المكاني وقاعدة بيانات عقارية محينة تساعد على تنفيذ العمليات الحضرية المستقبلية وتحسين التخطيط العمراني، مشيراً إلى أن الإحصاء سينفذ من طرف المديرية العسكرية للجغرافيا التابعة لوزارة الدفاع، على مدى يتراوح بين 12 و14 شهراً.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى ربط كل مبنى بوضعه القانوني الحقيقي، عبر رقمنة الوثائق العقارية، بما يشمل سندات الملكية ورخص الإشغال وعقود البيع، في خطوة تسعى إلى الحد من النزاعات العقارية وتعزيز الشفافية في تسيير المجال العقاري.
وأشار الوزير إلى أن الإحصاء يأتي في سياق مواجهة التوسع العمراني العشوائي والضغط المتزايد على الأراضي، وهو ما يتطلب – بحسب قوله – حوكمة عقارية “عقلانية وعادلة ومستدامة”، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتحت إشراف الوزير الأول المختار ولد اجاي.
كما ثمّن دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، إلى جانب مختلف القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع، مؤكداً أن الإحصاء يشكل خطوة أساسية نحو إصلاح عقاري شامل وعصرنة إدارة العقار في البلاد.
