أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، قبل قليل حكمها في ملف السيناتور السابق محمد ولد غده، وذلك بعد جلسات مرافعة أعقبت استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي.
وقضت المحكمة بالبراءة من ثلاث تهم، هي: تهمة الافتراء، ونشر معلومات كاذبة، واتهام الشرطة بعدم المهنية، وكذلك تهمة تعطيل الأحكام القضائية بحجب المعلومات عنها.
وحكمت عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ، بتهمة التقليل من قرارات السلطات القضائية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال مرحلة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، بينما تمسك دفاع ولد غده ببراءته، معتبراً أن مواقفه تدخل في إطار التبليغ عن شبهات فساد.
