قالت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا إن إدراج قضايا خارج نطاق التوافق في جدول أعمال الحوار السياسي يقوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت في البلاد، محذرة من تداعيات ذلك على مسار الحوار المتعثر.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صدر أمس، أن تعطل الجلسات التمهيدية يعود إلى إدخال مواضيع لم تكن محل تداول في الوثائق المتبادلة بين المعارضة وأحزاب الأغلبية خلال الفترة الماضية، معتبرة أن مناقشة هذه القضايا، أو حتى الاقتراب منها، قد يضر بالمسار التوافقي الذي طبع المرحلة السابقة.
وجددت المؤسسة تأكيدها على التمسك بإنجاح الحوار، داعية إلى الالتزام بالإطار التشاوري التمهيدي الذي يحدده منسق الحوار، والابتعاد عن النقاشات خارج هذا الإطار لما قد تسببه من تعطيل للعملية السياسية.
وفي الشق الاقتصادي، انتقدت المؤسسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ووصفتها بأنها غير مبررة بالوضع العالمي ولم تعتمد في أغلب دول الجوار، مضيفة أن هذه الخطوات، خاصة ما يتعلق برفع الأسعار وتقليص الدعم، قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ودعت الحكومة إلى مراجعة هذه الإجراءات وتوسيع نطاق الدعم، مطالبة في الوقت ذاته بمزيد من الشفافية في إدارة الأزمة، خصوصا فيما يتعلق بتقييم الاحتياطيات من الطاقة والمواد الغذائية، وتنويع مصادر التزويد، وتعبئة صناديق الاحتياط، وتعزيز الرقابة لمحاربة الفساد ومنع استغلال الأزمة.
