دعت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية، خاصة فيما يتعلق بالتنقل والانتجاع خارج البلاد، وذلك على خلفية الحادثة التي أودت بحياة مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية.
وعبّرت الوزارة، في بيان صادر عنها، عن تعازيها لأسرتي الضحيتين، مؤكدة في الوقت ذاته إدانتها لما وصفته بـ"الاعتداءات المتكررة" التي تستهدف الموريتانيين في الأراضي المالية.
وأكدت أن المعطيات الرسمية، كما وردت في بيان الجيش الوطني، تشير إلى أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية، مجددة التنبيه إلى تعميم سابق يمنع الانتجاع في تلك المناطق، مع إطلاق حملات تحسيس واسعة لحث المنمين على تجنب التوجه إلى المناطق غير الآمنة.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، أوضحت الوزارة أنها فعّلت لجانًا قروية لليقظة في المناطق الحدودية، بهدف تعزيز التنسيق بين السكان والسلطات الأمنية، مشيرة إلى تزويد هذه اللجان بوسائل اتصال لدعم مهامها الميدانية.
كما لفتت إلى تحسن وضعية المراعي داخل البلاد هذا العام، بالتزامن مع تنفيذ برنامج حكومي لحفر الآبار في المناطق الرعوية، سعياً للحد من تنقل المنمين خارج الحدود.
ودعت الوزارة الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين إلى التركيز على توعية المواطنين وتفادي استغلال الحادثة لأغراض سياسية، مؤكدة في هذا السياق أنها استدعت رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، ونبهته إلى ضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز الالتزام بإرشادات السلطات، خاصة في المناطق الحدودية.
