قال وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه لم يعد من المقبول ما يلاحظ من سعْي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية بافتعال نزاعات عقارية ذات نفس قبلي مقيت، ذلك أن الأرض ملك للأمة والشخص الوحيد الذي يحق له امتلاك جزء منها، هو إما الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري كالمؤسسة أو الجمعية.
وأضاف الوزير خلال إشرافه صباح اليوم السبت، بمدينة كيهيدي على الملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإداريةوالبلدية، أن الدولة إذ تحمي حق الملكية الخاصة المستوفية للشروط بما فيها الإعمار بالنحو الذي تقضي به النصوص القانونية، فإن "عليكم أن ترفضوا رفضا باتا كل محاولة لتعطيل الموارد بادّعاء ملكية غير مستوفية الشروط".
وأضاف أن القرى والحواضر هي تجمعات مواطنين، لا ملكية قبائل أوشرائح أو أعراق، مؤكدا أن لكلّ مواطن أو مجموعة مواطنين أن يقطن بها، وله وعليه ما لسائر قاطنيها من حقوق وواجبات، وفقا لقوله.
وشدد الوزير على أن المواطنة والمساواة في الواجبات والحقوق هي جوهر الدولة الحديثة ولذا -يضيف الوزير- "ركز رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في لقائه الأخير بالولاة وخلال زيارته لولاية الحوض الشرقي وفي خطاب الاستقلال كذلك، على ضرورة تعزيز وترسيخ أواصر المواطنة التى تجمع كل مكونات شعبنا على تنوعها جاعلة من ذلك مصدر قوة، وتلاحم ووحدة".
وزير الداخلية: الأرض ملك للأمة ولم يعد من المقبول كبح التنمية المحلية بافتعال نزاعات عقارية
