قالت رئاسة الجمهورية إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح المالية العامة في موريتانيا.
وأضافت الرئاسة في منشور على فيسبوك، أن مشروع القانون "يعد أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة البرامج، في تحول جذري نحو نهج قائم على الأداء والنتائج بدل التصنيف الاقتصادي التقليدي".
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن المشروع يتكون من 108 برامج و24 مخصصاً بأهداف قابلة للقياس ومنسجمة مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن".
وأكدت رئاسة الجمهورية أن إعداد المشروع اعتمد تحكيماً ميزانوياً قائماً على الأداء، بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في تسيير الموارد العمومية.
وأشارت إلى أن الميزانية تُرفق لأول مرة بملاحق أداء سنوية توضح الاستراتيجيات والأهداف ومؤشرات التقييم الخاصة بكل قطاع.
وأضاف منشور الرئاسة أن المؤشرات الاقتصادية المصاحبة للمشروع تتوقع نمواً بنسبة 5.1 بالمائة في سنة 2026، مقابل 4.1 بالمائة سنة 2025.
وبلغت النفقات والقروض الصافية 132.18 مليار أوقية بزيادة قدرها 10.96 بالمائة، والإيرادات الإجمالية 128.79 مليار أوقية بزيادة 10.11 بالمائة، و"هي زيادة تعكس إدارة مالية صارمة وأولوية واضحة للاستثمار"، حسب رئاسة الجمهورية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في انسجام مع الإطار العام متوسط المدى للنفقات 2026- 2028.
وأضافت أنه يجسد رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لبناء إدارة فعالة ومسؤولة، تكرس الشفافية والنجاعة، وترسخ ثقافة التقييم والمساءلة في تسيير الشأن العام.
