أشاد رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع”، محمد جميل ولد منصور بجهود الحكومة في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمحاربة الفساد، معتبراً أنها نجحت في استكمال الترسانة التشريعية وتعيين رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد، غير أنه لفت إلى أن وتيرة معاقبة المفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة ما تزال بطيئة.
وقال ولد منصور، في مداخلته بندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية مساء أمس حول “المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد بين الحكومي والمجتمعي”، إن الحرب على الفساد لا يمكن أن تنجح دون دور فعال للحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية.
وأوضح أن البرلمان لم يمارس بعدُ رقابته المطلوبة، مشيراً إلى أن الأغلبية غالباً ما تخلط بين دعم الحكومة وممارسة الرقابة عليها، فيما تفتقر المعارضة للاحترافية المطلوبة لتشكيل لجان تحقيق فعالة.
كما دعا الأحزاب السياسية إلى الكف عن تزكية المفسدين وإبعادهم عن الترشيحات والمناصب، وجعل بيئتها الداخلية “حاضنة للإصلاح وطاردة للفساد”.
وختم ولد منصور بالقول إن معاقبة رؤوس القطاعات المتورطين في الفساد خطوة ضرورية لبناء الثقة في الجدية الحكومية، مؤكداً أن “تنظيف الدولة من الفساد يبدأ من الأعلى، ويمضي بلا تهاون ولا مبالغة”.
