قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن أي تصرف أو تغيير في وضعية الساحات العمومية والمرافق والإدارات أصبح ممنوعًا، ولا يمكن أن يتم إلا بقرار صادر عن مجلس الوزراء مجتمعًا.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء ، أن هذا القرار يندرج ضمن مشروع مرسوم تم إعداده بهدف حماية الفضاءات العمومية من التعديات والاستخدامات غير القانونية، وضمان خضوعها لضوابط مركزية واضحة.
وأشار بوسيف إلى أن الوزارة تعمل على إصلاح شامل للنظام العقاري، بما في ذلك ضبط المخطط العام لمدينة نواكشوط، الذي أكد تقاسمه مع جهات أعلى من الوزارة، ضمن ما وصفه بجهود تكريس الشفافية وتنظيم المجال الحضري.
وأكد أن الخطوة تأتي في سياق تعزيز الحوكمة في تدبير أملاك الدولة، ومنع التلاعب أو الاستغلال العشوائي للمرافق العمومية، مشددًا على أن هذه المرافق يجب أن تظل في خدمة الصالح العام وتحت رقابة صارمة من السلطات العليا.
#آوكار_نيوز
#تابعونا
